خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، يوم الخميس، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المئة، تاركًا الباب مفتوحاً لمزيد من تخفيف السياسات مع تغلب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي المُتغير على المخاوف بشأن التضخم المستمر.
ويعد هذا الخفض لأسعار الفائدة الخامس من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ يونيو حزيران 2024 وتتوقع الأسواق خفضين أو ثلاثة أخرى هذا العام، مدفوعة بحجج مفادها أن أكبر موجة تضخم منذ أجيال قد هُزمت تقريبًا وأن الاقتصاد المتعثر يحتاج إلى الإغاثة.
وأكد المركزي الأوروبي أن التضخم «على المسار الصحيح» ورحب بتباطؤ نمو الأجور، والذي من شأنه أن يساعد في خفض التضخم في الجزء المحلي من الاقتصاد.
وقال إن نمو الأجور يتباطأ كما هو متوقع، والأرباح تخفف جزئياً من تأثير التضخم، مع ركود اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير بسبب الركود الصناعي وضعف الاستهلاك.
ويُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي على أنه متمسك بمساره التيسيري حتى بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير وألمح إلى توقف طويل.
ومن المرجح أن يتنفس صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الصعداء في اجتماعهم بعد عدم فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة تعريفات تجارية شاملة كما كان يخشى، على الرغم من أن التهديدات التي أطلقها ألقت بظلالها على التوقعات.
انكمش اقتصاد كل من ألمانيا وفرنسا في الربع الأخير من عام 2024 وتوقف نمو إيطاليا، تاركًا إسبانيا الدولة الوحيدة بين الدول الأربع الكبرى في منطقة اليورو التي تتمتع بمعدل نمو إيجابي.
وقال بيت هاينز كريستيانسن الخبير الاقتصادي في بنك دانسكه قبل القرار: «أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي مرتاح تمامًا لتسعير السوق والظروف المالية كما حددتها الأسواق، في المخطط العام».
وقد يستغرق التضخم، الذي ارتفع إلى 2.4 في المئة في ديسمبر، بضعة أشهر حتى يعود إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة، ولكن لا يوجد ما يتحدى السرد القائل بأن كل شيء على المسار الصحيح.
وانخفضت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في بداية العام ويبدو أن قوة الدولار المستمرة قد توقفت الآن، ويتباطأ نمو الأجور، وسوق العمل تلين.
ولكن مع بدء المناقشة بالفعل بشان المعدل الذي ينبغي أن تنتهي إليه تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي، فقد يكون من الصعب الحفاظ على الإجماع مع كل تخفيض مستقبلي.
قد تجعل سياسات ترامب البيئة أكثر تقلبًا.. وقد تؤثر التعريفات التجارية التي هدد بها على النمو، وأي تدابير انتقامية من قِبَل الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تخاطر بدفع التضخم إلى الارتفاع.
وطالب ترامب الأسبوع الماضي بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، لكن البنك قاوم يوم الأربعاء بحجة أن التضخم لا يزال مرتفعًا وأنه ليس في عجلة من أمره لخفض تكاليف الاقتراض، وهي إشارة اتخذتها الأسواق للإشارة إلى أن فترة توقف أطول قد تكون في المستقبل.
