خفضت الحكومة الألمانية، الأربعاء، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.3% فقط، في إشارة إلى استمرار التباطؤ الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال وزير الاقتصاد والمناخ، روبرت هابيك، خلال مؤتمر صحفي: “الوضع خطير، مضيفاً أنه رغم بعض التطورات الإيجابية، مثل زيادة الطلب على الائتمان، فإن ألمانيا عالقة في حالة من الركود”.
وجاءت التوقعات الجديدة أقل بكثير من تقديرات أكتوبر تشرين الأول التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.1% هذا العام، لكنها تتماشى مع تقديرات أخرى، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته في وقت سابق من يناير كانون الثاني إلى 0.3%، بينما توقّع “البنك المركزي الألماني” في ديسمبر كانون الأول نمواً بنسبة 0.2%.
في المقابل، توقع اتحاد الصناعة الألماني، الثلاثاء، انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% في 2025، ما قد يمثل ثالث عام على التوالي من التراجع.
وكان الاقتصاد الألماني قد انكمش بنسبة 0.2% في 2024، بعد تراجع بنسبة 0.3% في العام السابق، بينما أظهرت البيانات الفصلية نموًا ضعيفًا، دون الدخول في حالة ركود تقني.
وعزا هابيك خفض التوقعات إلى عدة عوامل، أبرزها عدم القدرة على تنفيذ خطة الحكومة للنمو بالكامل بسبب انتهاء ولايتها قبل أوانها، إضافة إلى الضبابية السياسية قبيل الانتخابات المقبلة. كما أشار إلى تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي، خصوصًا بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، واحتمال فرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية.
وفي بيان مرفق بتقريرها الاقتصادي لعام 2025، قالت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية إن الاقتصاد المحلي سيظل ضعيفاً في البداية بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والغموض بشأن السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة الجديدة، لكنها توقعت انتعاشاً لاحقاً مع تراجع التضخم وزيادة الدخل الحقيقي.
وأضاف هابيك أن توقعات النمو لعام 2026 تشير إلى انتعاش بنسبة 1.1%.
وتستعد ألمانيا لإجراء انتخابات فدرالية في 23 فبراير شباط، والتي تم تقديم موعدها بعد انهيار الائتلاف الحاكم في نوفمبر الماضي.
