أعلنت السلطات القضائية في فرنسا، يوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق قضائي موسع ضد منصة العملات الرقمية الشهيرة «بينانس»، يتضمن اتهامات بغسل الأموال، والتهرب الضريبي، والتورط في أنشطة مرتبطة بتهريب المخدرات، إلى جانب تهم أخرى.
ويأتي هذا التحقيق في وقت تواجه فيه «بينانس» ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، خاصة في ظل تنامي استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، لم يصدر أي تعليق رسمي من المتحدثين باسم «بينانس» بشأن التحقيقات الجارية حتى الآن، ما يضيف مزيدًا من الغموض حول موقف المنصة من هذه الاتهامات الخطيرة، بحسب ما ورد عن وكالة رويترز.
بينانس في مرمى الاتهامات
تعد «بينانس» واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، وتواجه منذ سنوات اتهامات من عدة دول بعدم الامتثال الكامل للوائح المالية والتنظيمية، وكانت السلطات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد طالبت المنصة بتعزيز إجراءاتها في مكافحة غسل الأموال والشفافية الضريبية.
وبالرغم من توسعها السريع على الصعيد الدولي، إلا أن «بينانس» واجهت انتقادات متكررة بشأن عدم وجود مقر مركزي واضح لها، ما يصعّب على الجهات التنظيمية مراقبة عملياتها.
وتتزامن هذه التطورات مع جهود حكومية متزايدة في فرنسا لتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية الرقمية، وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات مشددة ضد استخدام العملات المشفرة في تمويل الأنشطة غير القانونية، ما يوضح مدى اهتمامها بضبط هذا القطاع المتنامي.
