تعثرت عمليات شحن وتجارة النفط الروسي، وخاصة شحنات التحميل لشهر مارس في منطقة آسيا، أكبر مشتر للنفط في العالم، بسبب ظهور فجوة في الأسعار بين المشترين والبائعين في الصين، بعد ارتفاع تكاليف استئجار الناقلات التي لم تطلها العقوبات الأميركية.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة في 10 يناير الجاري تستهدف سلاسل إمداد النفط الروسية، مما تسبب في ارتفاع أسعار شحن الناقلات، خاصة مع تجنب بعض المشترين والموانئ في الصين والهند السفن الخاضعة للعقوبات.
وقال ثلاثة متعاملين مطلعين لوكالة رويترز إن عروض مزيج “خام إسبو” الروسي لشهر مارس المُصدر إلى الصين من ميناء كوزمينو في المحيط الهادي، قفزت إلى علاوات تتراوح بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل فوق خام برنت في بورصة “إنتركونتيننتال”، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة بميناء الوصول، بعد أن ارتفعت أسعار الشحن بالناقلات “أفراماكس” على هذا المسار بواقع عدة ملايين من الدولارات.
وقبل عقوبات يناير الثاني، أدى الطلب القوي في فصل الشتاء وارتفاع أسعار الخامات المنافسة من إيران إلى ارتفاع العلاوات الفورية لخام مزيج “إسبو” إلى الصين إلى ما يقرب من دولارين للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ بدء حرب أوكرانيا في عام 2022.
وفي الهند، أبلغ المدير المالي لشركة “بهارات بتروليوم” المحدودة رويترز قبل أيام بأن الشركة لم تتلق أي عروض جديدة للتسليم في مارس، كما يحدث عادة، وإنها تتوقع انخفاض عدد الشحنات المعروضة للتسليم في مارس من يناير وديسمبر.
وتتلقى الهند عادة عروض شراء الخام الروسي في منتصف كل شهر.
وشكل الخام الروسي 36 بالمئة من واردات الهند ونحو خُمس واردات الصين في عام 2024.
