أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي في مصر وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح المنوفي أن القانون يوفر دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، مما يعزز فرص نموها واستمرارها في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما أشار إلى أن هذه التيسيرات ستساعد في دمج المشروعات غير الرسمية في النظام الضريبي، مما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وزيادة الشفافية.
وأعرب عن تفاؤله بأن تطبيق القانون سيخلق بيئة أكثر استقراراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، داعياً إلى استمرار الجهود الحكومية لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
