شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024، بشأن اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وأكدت الوزيرة خلال الجلسة أن الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة الصادرة عن المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة تعد أقل أدوات التمويل الخارجي تكلفة، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد، وطول فترات السداد، ووجود فترات سماح، مما يساعد على إطالة أجل الدين الخارجي.
وأوضحت أن هذه التمويلات تأتي ضمن جهود الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما أشارت إلى تكامل هذه التمويلات مع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على خفض الاقتراض الخارجي، حيث يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي من خلال لجنة الدين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تحدد سنويًا الحد الأقصى للاقتراض وفقًا لمعايير الاستدامة المالية. كما أكدت أن الحكومة تنفذ سياسات لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، مما أدى إلى خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة خلال العام الماضي.
وأضافت أن التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت التمويلات الحكومية لأول مرة في 2024، حيث بلغت نحو 4.2 مليار دولار من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، مما يعكس دعم الدولة للقطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
