ارتفع مؤشر رئيسي لقياس التضخم في قطاع الخدمات باليابان بنسبة 2.9% خلال الشهر الماضي، مع زيادة أسعار مجموعة واسعة من الخدمات مثل الترفيه والنقل، مما يعزز التوقعات باستمرار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في اليابان.
ويتابع بنك اليابان المركزي عن كثب تطورات أسعار قطاع الخدمات لرصد أي مؤشرات على أن الارتفاع المستدام في الأجور سيجبر الشركات على مواصلة زيادة الأسعار، وبالتالي استمرار معدل التضخم العام ضمن المستوى المستهدف الذي يبلغ 2%.
وكان معدل ارتفاع أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي أقل من الشهر السابق، الذي سجل 3%، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
ويُذكر أن بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008، وعدل توقعاته للتضخم، مما يعزز الثقة في أن الأجور المرتفعة ستبقي على معدل التضخم العام مستقرًا في حدود 2%، وهو المستوى المستهدف من البنك.
