سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا أضعف من المتوقع في عام 2024 وسط تباطؤ نمو الصادرات وتراجع الطلب المحلي والأزمة السياسية، بحسب ما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد -هو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي- نموا بنسبة 2 بالمئة في العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وكان رقم 2024 أقل من توقعات البنك المركزي بتوسع الاقتصاد بنسبة 2.2 بالمئة على الرغم من زيادة النمو مقارنة مع 1.4 بالمئة في عام 2023.
وفي الربع الرابع من العام الماضي، سجل الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي.
وكانت كوريا الجنوبية تسير على مسار التعافي الاقتصادي في بداية عام 2024، لكن الزخم ضعف مع تباطؤ نمو الصادرات وبقاء الطلب المحلي في حالة الركود.
وتوسع الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة مع الربع السابق له، لكنه انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني قبل أن ينمو بالكاد بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث.
وجاء النمو الضعيف في الربع الأخير بعد أن أعلن الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر مما أدى إلى عزله لاحقا.
وتم اعتقال يون رسميا في وقت سابق من هذا الشهر وخضع للتحقيق بتهمة قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وكان بنك كوريا المركزي قد قدم في وقت سابق توقعاته بنمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.9 بالمئة لعام 2025 ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تخفيض هذه التوقعات أكثر.
