شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري – إحدى شركات وزارة النقل – ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتنمية منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية، وذلك بحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، ومحمد الشمسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء/ نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس/ محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
وقّع الاتفاقية الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والكابتن أحمد إبراهيم علي المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي.
وأكد الفريق كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري المصري والموانئ، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف أن المشروع يندرج ضمن المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء 32 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، التي تمتد على مساحة 273 فدانًا كمرحلة أولى و600 فدان للمرحلة الثانية، ستشهد العديد من الصناعات المرتبطة بالنقل البحري، مثل صناعة الحاويات، التي تُعد من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.
وأوضح أن المنطقة ستضم ثلاثة أنشطة رئيسية:
- أعمال التخزين، الاستيراد، التصدير، الإيداع الجمركي، وإعادة التصدير.
- التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط، خاصة للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة، إلى جانب الصناعات القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة.
- تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي، الأجولة، والحاويات (20 قدم و40 قدم).
وأضاف أن المنطقة ستشمل أيضًا نشاطًا رابعًا لمراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات، لضمان مطابقتها للمعايير العالمية. كما سيتم إنشاء محطة تبادلية في منطقة العامرية، ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد (المناشي – الاتحاد – القباري) لنقل البضائع إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تُعد مركزًا رئيسيًا ضمن الممر اللوجيستي السخنة-الإسكندرية الدولي المتكامل، مما يسهم في تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، ويدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية.
