تعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري الجديد.
وأضاف، في مقابلة مع رويترز، أن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونًا للإفلاس، وثانيًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثالثًا للتسجيل التجاري.
وقال «ننظر في 27 قانونًا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة، بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط».
وذكر أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس .
يشار إلى أن قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفًا تراكميًا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
