أوقفت أغلبية الشركات المتوسطة والصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني خطط الاقتراض، مع تراجع مبيعات منتجات الديون المحلية وسط توقعات اقتصادية قاتمة.
وتباطأت مبيعات السندات المعروفة باسم “شولدشاين” للشركات الألمانية خلال العام الحالي حيث تم إصدار 4 طروحات فقط منذ بداية العام بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 400 مليون يورو (حوالي 413 مليون دولار)، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ نيوز.
وتمثل هذه القيمة حوالي نصف قيمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت 7 طروحات للسندات، وأقل كثيرا من قيمة الطروحات خلال الفترة نفسها من 2023 وكانت أكثر من 1.4 مليار يورو.
يذكر أن إن سندات شولدشاين هي سندات دين تجمع بين خصائص السندات والقروض. وهي تحظى بشعبية كبيرة بين الشركات في ألمانيا والنمسا خاصة التي تسعى للحصول على قروض غير مصرفية.
كما أنها وسيلة تمويل رئيسية للشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر قلب أكبر اقتصاد في أوروبا. وفي ظل معاناة ألمانيا من تدهور أداء الاقتصاد، يقول المصرفيون إن وتيرة الاستعداد لإصدار طروحات جديدة من هذه السندات خلال العام الحالي مازالت ضعيفة.
وقال كلاوس ديستلر، رئيس إدارة رأس المال الاستثماري في شركة هيلابا: “إن الشركات مترددة في القيام باستثمارات جديدة في الوقت الحالي بسبب حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد. لدينا عدد قليل من الطروحات في طور الإعداد الآن، لكن الوضع يظل هادئًا نسبيًا على صعيد طروحات سندات شولدشاين خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي انكمش الاقتصاد الألماني، للعام الثاني على التوالي في عام 2024،
وقال مكتب الإحصاء إن البيانات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة العام الماضي، بعد انكماش في عام 2023 .
وقالت رئيسة المكتب روث براند إنها تعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1 بالمئة، في الربع الرابع، مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة، لكن هذا تقدير أولي تقريبي، حيث لم يتم إصدار بيانات اقتصادية صارمة لشهر ديسمبر بعد.
وكان الاقتصاد الألماني قد تعرض لصدمات خارجية ومشكلات محلية، بما في ذلك البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة، وكان السياسيون على خلاف حول كيفية إصلاح ذلك.
