بإجمالي ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دينار أقفل سوق العقار الكويتي تداولاته لعام 2024 والرقم ينمو بأكثر من 18% عن تداولات العام الماضي والرقم هو رابع أعلى قيمة يتم تسجيلها في السنوات العشر الأخيرة .. هذه القفزة كما ورد في تقرير لبيت التمويل الكويتي جاءت مدفوعة بارتفاع كبير في تداولات العقار الاستثماري وهو البنايات التي يقطنها الوافدون والتي تجاوزت قيمتها حاجز المليار ومئتي مليون دينار بارتفاع بلغ 34% عن العام 2023 وهو المستوي الأعلى منذ خمس سنوات.
أما قطاع السكن الخاص وهو المنازل الخاصة بالمواطنين فقد بلغت قيمة تداولاتها السنوية الإجمالية مليار ونصف المليار دينار واكتفت بنسب متواضعة من الارتفاع زادت قليلا عن الأربعة بالمائة .. وكان قطاع السكن الخاص قد شهد حالة من التصحيح خلال العام لكنه قاوم التصحيح بفعل قوة الطلب والتأسيس التاريخي للأسعار والملاءة المالية القوية للمتاولين.
وتصدر القطاع التجاري وهو البنايات الإدارية والمكاتب والمحلات قائمة أعلى القطاعات نموًا بواقع 45% وبقيمة إجمالية بلغت 755 مليون دينار فيما نمت قيمة التداولات على العقارات الحرفية والقسائم الصناعية وسجلت 121 مليون دينار بزيادة 44.6% على أساس سنوي.
ويعيد المحللون نمو قيم التداولات العقارية إلى تباطؤ الاداء الاقتصادي بشكل عام ومحدودية الفرص والتحول خاصة في الربع الأخير إلى تخفيض أسعار الفائدة وكلها عوامل وجهت سيولة مضافة إلى الاستثمارات العقارية بأنواعها المختلفة.
