قالت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إنه تقرر توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري.
وأوضحت الشركة في افصاح اليوم الثلاثاء، أنه تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 5.09339 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على إجراءات زيادة رأس مال المصدر لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، من 164.11 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 835.88 مليون جنيه موزعة على 167.17 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات.
وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية تمول من الاحتياطيات بمبلغ 725.37 مليون جنيه ومن الأرباح المحتجزة والمرحلة بمبلغ 110.51 جنيه وفقًا للمركز المالي في 30 يونيو 2023.
وفي يونيو من العام الماضي، وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على طرح نسبة 20% من أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة المصرية والتي تمتلك الهيئة نسبة 39% من إجمالي الأسهم، ويأتي هذا في إطار تفعيل خطة الطروحات الحكومية لجذب استثمارات أجنبية.
وفي ديسمبر 2022، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 164.112 مليون جنيه موزعًا على 32.822 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.
وقالت البورصة، إنه تقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022- (أي بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل).
وأضافت أن فترة انتهاء الاعلان يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022 تنفيذًا للبند (2) من المادة (6) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية على النحو التالي ( ص1 – ص 3 ) 32.822.421 سهم × 5 جنيه = 164.112.105 جنيه.
وتقرر أن يتم تسكين الشركة بقطاع “خدمات النقل والشحن”، وتخصيص رمز السهم Ticker للشركة وهو POCO.CA، وألزمت البورصة المصرية، الشركة باستيفاء البنود (1 و2 و3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وأضافت أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت، وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.
ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها، واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدّمها الشركة.
