كشف تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024) أسفرت عن عجز كلي بلغ 991.2 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 228.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
ورغم العجز المسجل في ميزان المدفوعات، أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية أداءً إيجابيًا، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، سجلت مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.32 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
يُذكر أن الحكومة المصرية تعتمد في احتساب موازناتها المالية ومؤشراتها الاقتصادية على عام مالي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي.
