قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر تسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي بنهاية عام 2027، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة خلال العام الحالي لضمان تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز، وتسديد مستحقات الشركاء الأجانب فى الوقت الحالى.

وأضاف المصدر أن استهلاك مصر من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة ارتفع في العام الماضي إلى 5.9 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة مع 5.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2023.

لكن استهلاك المحطات من الغاز فى الوقت الحالى تراجع لمتوسط نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما أدى لتحقيق وفر قدره مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق في استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.

وكشف المصدر أن مصر تركز فى الفترة الحالية على سداد مستحقات الشركات الأجنبية فى القطاع، وتسعى لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعى عبر الأنابيب قبل بدابة الصيف، وهو ما سيتحدد بناء عليه موقف التوسع فى التعاقد على شحنات الغاز المُسال.

وكانت وزارة الكهرباء قد قدرت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى ذروة الاستهلاك خلال الصيف المقبل، بنحو 4 جيجاوات، وتسعى لسدها عبر عدة محاور بينها إتمام الربط الكهربائى، وتشغيل محطات للطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب استئجار سفينتى تغويز لاستيراد الغاز المُسال.

وبحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودى”، استوردت مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى نحو 3.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال، مقابل عدم استيراد أى كميات فى الفترة نفسها من العام الماضى، فيما ارتفعت واردات الغاز عبر الأنابيب إلى 8.36 مليار متر مقابل 7.08 مليار متر.

ولجأت مصر لاستيراد الغاز خلال أشهر الصيف لسد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، مع انخفاض الإنتاج نحو 16% خلال أول 10 أشهر ليصل إلى 41.9 مليار متر مكعب مقابل 50 مليار متر فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وجاء التراجع فى الإنتاج نتيجة تراكم مستحقات الأجانب فى ظل أزمة العملة الصعبة التى عاشتها البلاد، لكن مؤخرًا بدأت الحكومة فى جدولة المستحقات، والسداد للشركات، مع تخصيصها مبلغ شهرى لذلك الغرض.

وخلال أول 10 أشهر من العام الحالى بلغ استهلاك مصر من الغاز نحو 52.36 مليار متر مكعب مقابل 52 مليار متر فى 2023، واستحوذت محطات الكهرباء على 30.5 مليار متر مكعب.