شهد العالم في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًا على الاقتصاد العالمي، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير 2022.
امتدت تداعيات هذه الأزمة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من أبرزها التجارة الخارجية بصفة عامة وفي مجالات السلع الزراعية والغذائية بصفة خاصة، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للحبوب، مثل: القمح والذرة، إلى جانب الزيوت النباتية والأسمدة.
ومع تصاعد الصراع، تأثرت حركة الإمدادات، وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشكل حاد، ما دفع مصر إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها التجارية وتنويع مصادر الاستيراد.
وفي ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تبنى بعض الإستراتيجيات التي تهدف للتقدم في جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي لتعميق التبادل التجاري مع مصر، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل “أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية”، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير المعهد، وقد استهدفت ورشة العمل والتي شارك فيها كلا من الدكتور هشام أحمد عبد الرحيم والدكتور السيد عبدالمطلب.
وقد تناولت الورشة تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية، حيث تم التركيز على بعض المحاور الاساسية مثل: أثر الازمة علي الواردات والصادرات الزراعية، والتداعيات الاقتصادية، وسيناريوهات الاستيراد، وجهود الدولة.
وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات والتي منها: أولا فتح أسواق بديلة لتوريد الحبوب والأسمدة (مثل كندا، أستراليا، دول أمريكا اللاتينية)، وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والآسيوية لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية.
– زيادة تحسين سلاسل الإمداد ثانيًا النقل الزراعي لتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير، وزيادة دعم استخدام الموانئ المصرية لتسهيل حركة البضائع وتقليل الاعتماد على الموانئ المتأثرة بالأزمة.
زيادة توجيه الاستثمارات نحو التوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وزيادة دعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة.
– زيادة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة دعم الأبحاث والتطوير في القطاع الزراعي لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية.
– زيادة تحسين منظومة التخزين الغذائي لزيادة المخزون الاحتياطي من الحبوب والسلع الاستراتيجية.
- زيادة تقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين في القطاع الزراعي، وزيادة تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الإنتاج الزراعي.
– وضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر على التجارة الغذائية، وبناء شبكات تعاون إقليمية ودولية لضمان تدفق السلع الغذائية.
– تنظيم حملات إعلامية لتوعية المزارعين والمستهلكين بأهمية تحسين الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك، وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتناسب مع معايير الأسواق العالمية.
