نددت وزارة الخارجية الروسية، السبت، بالعقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي واصفة إياها بأنها محاولة للإضرار باقتصاد البلاد على حساب خطر زعزعة استقرار الأسواق العالمية.
وأضافت الوزارة أن موسكو ستمضي قدما في مشروعاتها الضخمة في قطاعي النفط والغاز رغم العقوبات التي أُعلنت يوم الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان إن تصرفات واشنطن ”العدائية” لن تمر دون رد، وسيتم أخذها في الاعتبار عند تعديل استراتيجية موسكو الاقتصادية الخارجية.
وأضافت أن الإجراءات تصل إلى حد “محاولة لإلحاق بعض الضرر على الأقل بالاقتصاد الروسي، حتى على حساب خطر زعزعة استقرار الأسواق العالمية مع اقتراب نهاية فترة الرئيس (الأميركي) جو بايدن المخزية في السلطة”.
وتابعت “رغم الارتباك في البيت الأبيض ومكائد جماعات الضغط المعادية لروسيا في الغرب التي تحاول جر قطاع الطاقة العالمي إلى (الحرب الشاملة) التي تشنها الولايات المتحدة على روسيا، فإن بلادنا كانت ولا تزال لاعبا رئيسيا وموثوقا به في سوق الوقود العالمية”.
والإجراءات الأميركية الأحدث هي أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف عوائد النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح كييف والإدارة القادمة لدونالد ترامب ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتي غازبروم نفت وإنجوستراخ اللتين تعملان في مجالات التنقيب عن النفط وإنتاجه وبيعه بالإضافة إلى 183 سفينة تعمل في شحن النفط الروسي، والكثير منها ضمن ما يسمى أسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العقوبات “ستوجه ضربة قوية” لموسكو، مضيفا “كلما قلّت عائدات روسيا من النفط… كلما كان إحلال السلام أقرب”.
