أعلنت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” في السعودية، عن تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أقرَّها مجلس الوزراء بمنتصف الشهر الماضي؛ وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
وكشفت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” في بيان اليوم السبت، عن تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، حيث تتضمن تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أقصى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسَّمة بشكل متوازنٍ على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج.
وحسب البيان، ستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف في المجموعة الأولى جذب استثمارات إلى قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام 2025م.
وفي كلمة له خلال حفل الإعلان عن تفاصيل البرنامج، أكد وزير الصناعة بندر الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وأنه يستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرِّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل،
وذكر الخريف أن البرنامج يمكِّن المستثمرين السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.
وأشار الخريف إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركِّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مُبينًا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.
وأضاف الوزير الخريّف قائلاً: “لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، والتي يرأسها ولي العهد، والتي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية”.
خطوة مهمة
ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030″، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الحوافز ستسرَّع عملية إيجاد منشآتٍ صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة؛ الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّدًا تطلّع الوزارة إلى استمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودي أو في الأسواق المحيطة.
وأضاف الفالح أن الحوافز بشكلها الحالي، تُمثل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يتوقع أن يتعدى أثره تكوين قاعدة صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنويًا.
وقد تضمن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حواريةٍ وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية، ولتحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.
يشار إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تركّز على تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030” في قطاع الصناعة، مُستهدفةً عددًا من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.
