أطلقت إثيوبيا بورصة لتداول الأوراق المالية، الجمعة، في ما وصفه المسؤولون بأنه علامة فارقة في حملة رئيس الوزراء أبي أحمد لفتح اقتصاد البلاد الخاضع لسيطرة مشددة أمام الاستثمار الخاص.
وأُدرجت شركة واحدة فقط، وهي بنك ويجاجين، كبداية في البورصة الإثيوبية لتداول الأوراق المالية، إلا أن الرئيس التنفيذي للبورصة تيلاهون كاساهون قال إنه يتوقع انضمام 90 شركة في نهاية المطاف على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقا لما نقلته رويترز.
ومن المتوقع على نطاق واسع أيضا أن تدرج شركة الاتصالات المملوكة للدولة إثيو تيليكوم، والتي تستعد لطرح عام أولي، أسهمها في البورصة.
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد في منشور على منصة إكس “في علامة فارقة لمشهدنا الاقتصادي والمالي، قرعنا الجرس رسميا لإطلاق بورصة الأوراق المالية الإثيوبية”.
وكانت إثيوبيا، ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان بنحو 130 مليون نسمة، تمتلك بورصة للأوراق المالية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لكن الحكومة العسكرية الاشتراكية التي أطاحت بالنظام الملكي في عام 1974 ألغت هذه البورصة.
وسجلت إثيوبيا بعض أسرع معدلات النمو الاقتصادي في القارة منذ سنوات. وقد جذبت خطوات أبي لتحرير الاقتصاد منذ توليه السلطة في 2018 اهتمام الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركة سفاريكوم الكينية التي فازت بأول ترخيص اتصالات خاص في البلاد في 2021.
