أقر مجلس النواب الأردني (غرفة التشريع الأولى في مجلس الأمة)، اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2025.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 17.8مليار دولار، منها نفقات جارية بقرابة 15.7 مليار دولار، ونفقات رأسمالية بقرابة 2.1 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما قدر الإيرادات العامة بقرابة 14.6 مليار دولار، منها 13.5 مليار دولار إيرادات محلية، ومليار دولار منح خارجية.
وبحسب الدستور الأردني، فإن مجلس الأعيان (غرفة التشريع الثانية في مجلس الأمة)، ينظر في القوانين التي يقرها مجلس النواب، لإقرارها أو تعديلها أو رفضها وإعادتها لـ”النواب”.
