أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة برئاسة حسام الشاعر، لائحة مشددة تنظم عمل اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرًا لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة، وشملت عدة بنود مهمة تضمن ضبط السوق السياحي، ومنع بيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة الفعلي لها.
وذكر الاتحاد المصري للغرف السياحية – في بيان اليوم الأحد أنه من المقرر أن تعقد تلك اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها وزارة السياحة واتحاد الغرف وممثلين للغرف السياحية المختلفة، أول اجتماع لها قريبًا؛ لبدء تفعيل قرارات الاتحاد في هذا الشأن، وقد تم إخطار الغرف السياحية بقرار إنشاء اللجنة وكذلك لائحة عملها.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد حسام الشاعر “إن تشكيل تلك اللجنة وإصدار اللائحة المنظمة لعملها يأتي في إطار حرص الاتحاد وكذلك غرفه الخمس على ضبط السوق السياحي واستقراره، كما يأتي دعمًا لجهود الدولة وكذلك الاتحاد والغرف؛ للارتقاء بالمنتج السياحي المصري بشكل كامل، بجانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين”، مشيرًا إلى أن كل ذلك يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري.
وأضاف “أن هناك جهودًا كبيرة يتم بذلها لمواجهة بعض الممارسات لقلة ممن ينتمون للقطاع السياحي، حيث يقومون ببيع البرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها”، منوهًا بأن هذا الأمر الذي كان محل شكوى منذ فترة لبعض الشركات والمنشآت الجادة يؤثر بالسلب على الدخل القومي لمصر من صناعة السياحة، وهو الأمر الذي يرفضه الجميع داخل الدولة وكذلك داخل القطاع السياحي الخاص.
وأوضح أن ذلك يؤثر أيضًا بشكل مباشر على الشركات والمنشآت الجادة والملتزمة، ويؤثر بالسلب كذلك على المنافسة الشريفة والمتكافئة بين عناصر صناعة السياحة المصرية.
وحول أهم ما بنود لائحة عمل لجنة مواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة، أكد أن أهم ما تضمنته اللائحة إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلي، وإلزام الشاكي بإثبات المخالفة وسعر بيع المنتج السياحي محل الشكوى وتكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة في تحقيق الشكاوى، وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة بما يضمن تحقيق العدالة.
وأشار إلى أنه في حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرًا مفصلًا بما قامت به وما انتهت إليه من رأي مدعمًا بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونًا مع المخالفين تطبيقًا لنص المادة (26) من القانون (27) لسنة 2023 بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.
ولفت إلى أن اللائحة تضمنت كذلك إجراءات مشددة تجاه الجهة صاحبة الشكوى في حال عدم ثبوت المخالفة لعدم الإضرار بسمعة الشركات، وفي حالة تكرار الشكوى من نفس الشركة ضد شركة أخرى وثبوت عدم جديتها يرفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها، كما تنظم اللائحة إجراءات التظلم من قرارات اللجنة، حيث يتم نظر التظلم من رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية لإصدار القرار النهائي.
يذكر أن رئيس اتحاد الغرف السياحية كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة بالاتحاد لمواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة برئاسة كريم المناوي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضوية كل من كريم محسن نائب رئيس غرفة الشركات، ويوسف وجدى ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وإيهاب محمد علي مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة السياحة والآثار، والمستشار محمد عبدالكريم المستشار القانوني باتحاد الغرف السياحية، ومحمد عزت بطيخ مدير الإدارة القانونية بالاتحاد عضوًا ومقررًا للجنة وأمانة سر اللجنة فاطمة حسن السكرتيرة التنفيذية بالاتحاد.
وقد تضمن قرار تشكيل اللجنة أنها تختص بتلقي الشكاوى الخاصة بالبيع بأقل من سعر التكلفة من أعضاء المنشآت بالغرف السياحية ضد أي أعضاء آخرين بالغرف السياحية، والنظر
وبحث تلك الشكاوى وعرض القرارات الصادرة عن اللجنة على رئيس اتحاد الغرف السياحية لاعتمادها والتوجيه للغرف المعنية لتنفيذ القرار، على أن تلتزم اللجنة بلائحة العمل المقررة لها والمعتمدة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
