أعلنت روسيا أمس السبت حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، بعد تسرب نفطي كبير في البحر الأسود الشهر الماضي، وجاء الإعلان بالتزامن مع الجهود المكثفة لإزالة أطنان من الرمال والأتربة الملوثة على جانبي مضيق كيرتش.
ميخائيل رازفوزهايف، حاكم مدينة سيفاستوبول المعين من قبل روسيا، أعلن حالة الطوارئ في المدينة نتيجة ظهور آثار جديدة لتلوث نفطي طفيف، ويمنح هذا الإعلان السلطات صلاحيات إضافية لاتخاذ قرارات عاجلة، مثل إصدار أوامر إخلاء للمواطنين عند الضرورة.
وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، تم إزالة أكثر من 86 ألف طن من الرمال والأتربة الملوثة حتى الآن، وتعمل فرق الإنقاذ، التي تضم أكثر من 10 آلاف عامل، على تنظيف الشواطئ الرملية في منتجع أنابا والمناطق المجاورة.
وقع التسرب النفطي في 15 ديسمبر 2024، بعد تعرض ناقلتين قديمتين لعاصفة قوية، أدى ذلك إلى غرق إحدى الناقلتين وجنوح الأخرى، ما أسفر عن تسرب نحو 2400 طن من المنتجات النفطية إلى البحر، بحسب وزارة النقل الروسية، ورغم أن هذه الكمية أقل من التقديرات الأولية، فإن الأضرار البيئية كانت واسعة النطاق، حيث رُصد نفوق دلافين وخنازير البحر وطيور بحرية.
الناقلتان، اللتان يتجاوز عمرهما 50 عامًا، كانتا تحملان نحو 9200 طن (ما يعادل 62 ألف برميل) من المنتجات النفطية، وأثار الحادث تساؤلات حول معايير السلامة المستخدمة في تشغيل السفن القديمة.
تُعد منطقة البحر الأسود ذات أهمية بيئية واقتصادية، ويؤدي التلوث النفطي إلى تهديد الحياة البحرية والسياحة، وقد أعربت جماعات بيئية عن قلقها من التأثيرات طويلة الأجل للتسرب النفطي على النظام البيئي.
شبه جزيرة القرم كانت جزءًا من أوكرانيا حتى عام 2014، عندما ضمتها روسيا عقب استفتاء أثار جدلاً دوليًا، وتتمتع المنطقة بموقع استراتيجي بين البحر الأسود وبحر آزوف، ما يجعلها نقطة حيوية للتجارة والطاقة في المنطقة.
تستمر الجهود الروسية لمعالجة آثار الكارثة، بينما يتزايد الضغط من المجتمع الدولي لمراجعة معايير الأمان المتعلقة بالسفن التجارية في البحر الأسود.
