حققت بورصة مسقط العام الماضي مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بنحو 3.8 مليار ريال عماني، مستفيدة من ارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات بزيادة رؤوس أموالها، وإدراج عدد من الشركات في السوق المقفلة.

وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 27 مليارا و595 مليون ريال عماني، من بينها 12 مليارا و332 مليون ريال عماني إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة التي سجلت العام الماضي مكاسب بـ 3 مليارات و365 مليون ريال عماني.

واستفادت القيمة السوقية الإجمالية أيضا من ارتفاع القيمة السوقية للسوق المقفلة التي صعدت بنهاية تداولات العام الماضي إلى 10 مليارات و953 مليون ريال عماني مسجلة زيادة بـ 550 مليون ريال عماني، فيما شهدت سوق السندات والصكوك تراجعا بـ 122.3 مليون ريال عماني، لتختتم تداولات العام الماضي عند نحو 4 مليارات و309 ملايين ريال عماني.

وانعكست الإدراجات الجديدة على قيمة التداول التي ارتفعت العام الماضي إلى مليار و257.3 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 11 بالمائة عن مستواها في عام 2023 والبالغ مليارا و132.7 مليون ريال عماني، وشهد عدد الصفقات المنفذة العام الماضي نموا بنسبة 39 بالمائة من 184 ألف صفقة إلى أكثر من 257 ألف صفقة.

واستطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط اختتام تداولات العام الماضي على صعود بـ 62 نقطة ليغلق على 4576 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي مكاسب بـ 333 نقطة وأغلق على 7725 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 177 نقطة، مسجلا أعلى نسبة صعود ضمن مؤشرات البورصة العام الماضي عند 11.3 بالمائة، وأغلق على 1743 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 204 نقاط وأغلق على 5270 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 21 نقطة وأغلق على 425 نقطة.

وشهد العام الماضي ارتفاع أسعار 61 ورقة مالية مقابل 59 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وجاءت شركات الطاقة في مقدمة الأسهم الرابحة بعد الأزمات التي مرت بها في عامي 2022 و2023، في حين جاءت الشركات الصناعية في مقدمة الأسهم الخاسرة.