شهد اليورو انخفاضًا حادًا أمام الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، وسط مخاوف متزايدة بشأن الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو وتباين السياسات النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
تراجعت العملة الأوروبية بنسبة 0.4% لتصل إلى 1.0314 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، ما يعكس انخفاضًا بنحو 8% منذ أواخر سبتمبر، عندما تجاوزت العملة حاجز 1.12 دولار.
يرجع هذا التراجع إلى مخاوف متزايدة من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصادات منطقة اليورو التي تعتمد بشكل كبير على التصدير. إلى جانب ذلك، تُثار توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز جاذبية الدولار أمام المستثمرين.
كما أسهمت حالة عدم الاستقرار السياسي في كبرى اقتصادات الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا، في تفاقم الضغط على العملة المشتركة، مما يزيد من المخاوف حول قدرتها على التعافي قريبًا.
ويتوقع محللون استراتيجيون أن يستمر اليورو في الهبوط حتى يصل إلى مستوى التعادل مع الدولار، أو ربما ينخفض دونه خلال العام الجاري.
آخر مرة تجاوز فيها اليورو هذا المستوى النفسي المهم كانت في عام 2022، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أثار أزمة طاقة غير مسبوقة في أوروبا ورفع مخاطر الركود الاقتصادي في المنطقة.
تظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه منطقة اليورو عاملاً رئيسيًا في تحديد مستقبل العملة، بينما تراقب الأسواق عن كثب السياسات النقدية والاقتصادية القادمة في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
