أعلنت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة، ارتفع بنحو 124 مليار جنيه بنسبة 9ر9% خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) من العام المالي الحالي 2024 / 2025، لتسجل 382 .1 تريليون جنيه، مقابل 258 .1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة – في بيان، اليوم الثلاثاء – أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 19% ليحقق 7 .240 مليار جنيه خلال 5 أشهر مقارنة مع 3 .202 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 4 .28% ليصل إلى 8 .68 مليار جنيه، مقابل 5 .53 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 5 .34% ليصل إلى 8 .210 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 6 .156 مليار جنيه، حيث حقق الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية 2 .42 مليار جنيه خلال 5 أشهر، وصعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل إلى 4 .4 مليار جنيه، فيما زاد الإنفاق لدعم الصادرات ليبلغ 2 .2 مليار جنيه.
وأوضحت أن دعم الإنتاج الصناعي حقق 9 .1 مليار جنيه، والإنفاق على التأمين الصحي والأدوية صعد ليحقق 8 .1 مليار جنيه، والإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ارتفع بنحو 2 .3 مليار جنيه ليسجل 6 .16 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ 2 .71 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على علاج المواطنين بنسبة 2 .11% ليسجل 5 .5 مليار جنيه .
وأشارت إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد بنحو 4 .2% لتصل إلى 6 .730 مليار جنيه خلال 5 أشهر، مقابل 4 .713 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار الجهود لضبط الإنفاق العام بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
ولفتت إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 8 .24% ليسجل 84 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 3 .67 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 1 .26% ليبلغ 6 .125 مليار جنيه، مقابل 6 .99 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.
وفي المقابل، انخفض الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 8 مليارات جنيه ليصل إلى 68 مليار جنيه مقابل 76 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.
وتسعى وزارة المالية إلى تحسين كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي الذي يساعد على خلق مساحة مالية لتحسين الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع جهود إشراك القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي، بهدف وضع الاقتصاد المصري في مصاف الدول المتقدمة.
وأوضحت أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية جاءت كبداية قوية لمسارالشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، وإقرار عدد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى في هذا الشأن، ومن أهم الإصلاحات المالية العامة تعديل قانون المالية العامة واستحداث آليات عصرية لإعداد الموازنة بشكل إستراتيجي يمتد لثلاث سنوات مع التوسع في استخدام السقوف المالية على مستوى الوزارات.
وأشارت إلى الانتهاء من إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء خلال السنوات القادمة، بما يضمن إعداد وتنفيذ الموازنة وفقا لبرامج واضحة، فضلا عن وضع سقف مالي سنوي ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة، بما يساهم في التزام الدولة بتحديد الأولويات ومنح دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والحد من الاقتراض الحكومي.
وأضافت أن هناك متابعة لتنفيذ الموازنة بشكل أوسع من خلال “موازنة الحكومة العامة” بداية من العام المالي الحالي 2024 / 2025 ، والتي تشمل دمج بيانات أجهزة الموازنة التقليدية مع موازنات الـ 59 هيئة اقتصادية.
ولفتت إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر، تم تعديل قانون المالية العامة لوضع سقف سنوي لنسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي، موضحة أنها بصدد الانتهاء من وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في المدى المتوسط وحتى نهاية عام 2030، بما يضمن التحسن التدريجي الشامل لكافة مؤشرات المديونية بما فيها المديونية الخارجية.
وأشارت إلى أنه جار الانتهاء من إعداد وإصدار إستراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 وطرحها للحوار المجتمعي.
وأكدت التنسيق مع المجموعة الاقتصادية والحكومة لوضع إطار يضمن تحسين شمولية الإيرادات العامة، مع العمل على دراسة كافة الرسوم القائمة ومراجعتها لضمان تنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى استمرار العمل على تحديث كافة الأمور المرتبطة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لضمان زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصري.
