قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إن المطلب الأكثر إلحاحًا لدى المطورين العقاريين من الحكومة هو إتاحة الأراضي بنظم مشاركة منطقية وأسعار لا تجعل المطور يضطر إلى أن يغالي في تسعير الوحدات.
أضاف عبد الله سلام أن وزير الإسكان أبلغ المطورين بأن 2025 ستكون سنة الانفراجة في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن رأس المال الحقيقي لأي مطور والمادة الخام التي لا يستطيع أن يعمل بدونها هي الأراضي.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إلى أن المطورين لا بد أن يكونوا قليلي الشكوى، خاصة أننا صناعة وقطاع محظوظ، لأنه في ظل ظروف اقتصادية دقيقة جدًّا مرت علينا استطاع القطاع أن يكون من أكثر القطاعات التي شهدت نموًّا ورواجًا في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
وتابع: «بالتأكيد هناك تحديات تواجه القطاع العقاري، وهذه التحديات لن تنتهي، لكن الأمر الذي يبشر بالخير هو أن وزير الإسكان الحالي والحكومة أصبحوا يستمعون لآراء المطورين، مع وجود إمكانية لاتخاذ إجراءات سريعة من الحكومة بعد التغييرات الأخيرة فيها، وهذا ما لمسناه خلال الـ 6 أشهر الماضية، كما أنه لأول مرة يتم الإفصاح عن النوايا بخصوص عدد من المسائل المهمة التي تمس القطاع، وهذا أمر جيد».
وفيما يتعلق بإعلان وزير الإسكان تجديد تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي عند 15% لمدة عام آخر، قال سلام إن هذا القرار حكيم، ويدل على أن الوزير يلمس المشاكل الحقيقية للقطاع العقاري وتحدياته، ويريد دعمه نتيجة أهميته لدفع الاقتصاد المصري.
وأوضح سلام أن السوق العقارية سوف تشهد استقرارًا خلال عام 2025، متوقعًا أن ترتفع أسعار الوحدات بنسب طبيعية تتراوح بين 15 و20%.
