تطلب السلطات الجمركية التركية من السفن التي تصل إلى الموانئ في تركيا الإعلان عن كمية الوقود النفطي على متنها عند الوصول، ومع ذلك، كانت هناك زيادة في الحالات التي تم فيها العثور على تناقضات بين الكمية المعلنة والكمية الفعلية، وكثفت السلطات عمليات التفتيش المفاجئة في الأشهر الأخيرة، حسب تحذير نادي الحماية والتعويض الياباني.

ففي أعقاب العديد من الحوادث في الأشهر الأخيرة، أصدرت شركة Japan P&I تحديثا بشأن الاتجاه المتزايد في المنطقة.
كثفت الجمارك التركية عمليات التفتيش غير المتوقعة على متن السفن القادمة إلى الموانئ التركية للتحقق من كمية زيت الوقود مقارنة بالكمية التي أعلنتها قيادة السفينة عند الوصول.

• التداعيات العملية

يجب على قيادة السفينة التأكد من دقة الإقرارات الجمركية وقياس كميات الوقود بعناية (بما في ذلك زيت الوقود وزيت الديزل وزيت التشحيم) قبل الوصول إلى الميناء.
من الضروري الإقرار بالكميات الصحيحة للجمارك. يجب على قيادة السفينة التحقق من الكميات من خلال القياس اليدوي والحساب قبل الوصول وتعديل السجلات إذا لزم الأمر.
بالنسبة للسفن التي تبحر بين ميناءين تركيين، من المهم التأكد من تطابق بيانات الوقود، مع الأخذ في الاعتبار استهلاك السفينة للوقود.
يمكن للجمارك التركية تتبع كميات الوقود المعلنة بين الموانئ باستخدام برامجها، وأي اختلافات ستؤدي إلى تنبيه.
في بعض الحالات، قد يشرح الوكلاء المحليون الاختلاف من خلال تقديم خطاب موجز ومستندات داعمة، مثل نسخ من سجل السفينة.
إذا اعتُبر التفسير مقبولاً، فلن يتم فتح تحقيق، على الرغم من أنه قد يتم فرض غرامة إدارية صغيرة على التصريح الخاطئ.
ومع ذلك، فإن هذه الممارسة ليست منتشرة على نطاق واسع، ولدى مكتب الجمارك سلطة تقديرية فيما يتعلق بقبول التفسير.
إذا تم العثور على تناقض في الوقود، ستأمر الجمارك بمصادرة كمية الوقود الزائدة، والتي سيتم إزالتها فعليا من خزانات السفينة. قد تتسبب هذه العملية في تأخيرات وتكاليف إضافية.
الطريقة الأكثر شيوعا وتفضيلا هي أن يدفع أصحاب السفينة قيمة الوقود الزائدة إلى الخزانة، مما يسمح للسفينة بالإبحار.
يعمل هذا الدفع كضمان. في معظم الحالات، ستصدر المحكمة الجنائية المختصة أمر مصادرة، وبعد التماس من المحامي لدفع الضمان بدلاً من ذلك، يتم قبول الدفع.
سيصدر مكتب الجمارك أمرا بدفع الغرامة / مبلغ الضمان المطلوب إلى الحساب المخصص للإفراج عن السفينة