طالب محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال اجتماع وزير الصناعة والنقل مع مستثمري بورسعيد، بالسماح للمصانع المدرجة في القائمة البيضاء في صناعة الأسماك بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، تماشيًا مع خطة الدولة الطموحة لزيادة الصادرات والوصول بها إلى 150 مليار دولار.
أكد سعده، أن اللقاء الذي جمع وزير الصناعة والنقل مع مستثمري بورسعيد، بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كان لقاءً مثمرًا، حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة، فضلاً عن الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه التحديات.
قال رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن من أبرز النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإنشاء منطقة صناعية جديدة، ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتنفيذها، وسيتم تخصيص هذه المساحات للمستثمرين الراغبين في إقامة صناعات، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد.
وأوضح، أن المنطقة ستقع بامتداد جنوب الرسوة، وستخدم المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيميائية، حيث ستتراوح مساحات الوحدات بين 250 – 500 متر مربع، مع إمكانية التوسع.
أضاف، أن وزير الصناعة والنقل أكد على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
أكد سعده، أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
أشار إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أنه جارٍ نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، وأن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح المقبل.
