توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المئة العام المقبل، ارتفاعا من 0.8 بالمئة هذا العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى الأداء الجيد من إسبانيا، إلا أنه من المرجح أن يحد الأداء الضعيف في ألمانيا من المكاسب، وفق ما نقلته قناة “يورونيوز”.
وأضافت القناة الأوروبية أن وكالة التصنيفات الائتمانية أصدرت مؤخرا توقعاتها الاقتصادية لمنطقة اليورو للربع الأول من العام المقبل، وتوقعت أن يظل الأداء الاقتصادي في إسبانيا مرنا، حيث ينتظر أن تبلغ نسبة النمو 2.2 بالمئة، في حين من المرجح أن تشهد ألمانيا تباطؤا في النمو الاقتصادي.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني نحو 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام المقبل، وهو ما يقل كثيرا عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في منطقة اليورو، الذي يبلغ 1.2 بالمئة، وعلى نحو مماثل، من المتوقع أيضا أن يتخلف الاقتصاد الإيطالي عن الركب عند 0.7 بالمئة.
وفيما يتعلق بالأسباب وراء الأداء الضعيف المتوقع لألمانيا في أوائل العام المقبل، نقلت “يورونيوز” عن سيلفان بروير، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “ستاندرد آند بورز”، أن هذا يعكس أزمة ثقة، مدفوعة بالاعتراف المتأخر بأن النموذج الاقتصادي الألماني لم يعد قابلا للتطبيق.
وأوضح الخبير أن النموذج الذي يعتمد على تصدير المنتجات متوسطة الابتكار إلى الولايات المتحدة والصين، مدعوما بالطاقة والعمالة الرخيصتين، أصبح الآن شيئا من الماضي، ويأتي هذا التحول في ظل قوة عاملة تتقدم في السن بسرعة وركود سياسي.
وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة لانتعاش الاقتصاد الإسباني، نقلت “يورونيوز” عن بروير أن الأداء المتفوق لإسبانيا متعدد الأوجه، مضيفا أن السياحة بعد الوباء لا تعد السبب الوحيد وراء ذلك، فالإنتاج الصناعي يتوسع باستمرار في إسبانيا، وفي العام الماضي، كان الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي للنمو.
وأضاف أن التأثيرات الثانوية “مثل ارتفاع الأجور أو ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تؤثر على الأسعار” على التضخم الأساسي في إسبانيا كانت أقل حدة أو تأثيرا مقارنة بما حدث في دول أخرى، وذهب الخبير إلى أن النمو الأقوى في التوظيف، الذي حفزته إصلاحات سوق العمل الرامية إلى استبدال عقود العمل المحدودة الأجل بعقود مفتوحة، يقدم تفسيرا آخر لهذا الانتعاش.
أشارت “يورونيوز” إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني تتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي الآن بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار ضعف الثقة، بالإضافة إلى المزيد من البيانات التي تدعم تراجع التضخم.
ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي الآن إلى 2.5 بالمئة قبل الصيف المقبل، وهو ما يتقدم بشكل كبير عن توقعات “ستاندرد آند بورز” السابقة في سبتمبر 2025، وفقا للقناة الأوروبية.
وفيما يتعلق بكيفية تأثير خفض أسعار الفائدة السريع من جانب البنك المركزي الأوروبي على هذه التوقعات، نقلت “يورونيوز” عن سيلفان بروير، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في /ستاندرد آند بورز/، أنه قد يساعد خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع في تعزيز الثقة، التي ظلت منخفضة بشكل مدهش على الرغم من عودة النمو وتراجع التضخم والتشغيل الكامل. ونتيجة لهذا، فإن خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من شأنه أن يدعم التعافي في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، اللذين يظلان الدعامتين الرئيسيتين للتعافي الأوروبي.
وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المتوقعة على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، نقلت “يورونيوز” عن ماري ديرون، المديرة الإدارية للمخاطر السيادية العالمية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أنه قد تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة إلى إشعال فتيل ضغوط تضخمية متجددة وتشديد السياسة النقدية، مما من شأنه أن يضر بالنمو في الولايات المتحدة ومسارها المالي.
وأضافت أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة حيث تشكل الصادرات محركا رئيسيا للنمو، مثل ألمانيا وكوريا، سوف تكون الأكثر خسارة في حالة تصعيد التوترات التجارية، وأشارت إلى أن الاقتصادات الأوروبية المندمجة بعمق في سلسلة التوريد الألمانية سوف تتأثر أيضا نتيجة لذلك.
كما ذكرت أنه سوف تستمر بعض الأسواق الناشئة في الاستفادة من إعادة التشكيل العالمي لسلاسل التوريد، على الرغم من أن هذا من شأنه أن يزيد من صعوبة تخصيص السلع بكفاءة ويزيد من التكاليف.
وذكرت “يورونيوز” أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أصدرت مؤخرا تقريرها حول آفاق الديون السيادية العالمية لعام 2025، والذي أشار إلى أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون أساسيات الائتمان السيادي للعام المقبل مستقرة، فإن المجال للاستجابة والتكيف مع الصدمات غير المتوقعة قد تضاءل.
ومن المرجح أيضا أن تتعطل الجهود الحكومية الرامية إلى خفض الديون وتحقيق الأهداف الاقتصادية بسبب الميزانيات الضيقة والتوترات الجيوسياسية المستمرة والمخاطر الاجتماعية المتزايدة، ومع ذلك، فمن المتوقع أن يظل النمو صامدا، مما يساعد الحكومات على التركيز بشكل أكبر على بعض الأهداف الطويلة الأجل، وفقا لـ”يورونيو.
