قال المدير التنفيذي لوحدة أعمال الطاقة الخضراء المستدامة في “قرة إنرجي” محمد مدحت “، إن محطة الكهرباء التي تعمل بنظام التوربينات بقدرة 16 ميغاواط باستثمارات 30 مليون دولار، وسيتم إقامة محطة الطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغاواط باستثمارات تتجاوز 60 مليون دولار، موضحًا أن مراحل التنفيذ النهائية ستتضح بداية العام المالي 2025 – 2026.
تدرس التوسع حاليًا في محطة توليد الطاقة الثلاثية – لإنتاج الكهرباء والبخار و المياه المبردة- داخل مجمع النصر للكيماويات الوسيطة في أبو رواش والعين السخنة ، بحيث ستتم التوسعة بنحو الثلث – ما يقارب 10 ميغاواط – في أبو رواش، وبالنسبة للمجمع الصناعي في السخنة تدرس الشركة تنفيذ محطة شمسية بقدرة بين 10 إلى 30 ميغاواط، وفق تصريحات مدحت إلى منصة “العربية”.
لفت إلى أن الشركة تسعى من خلال استثماراتها في الطاقة الشمسية إلى دعم استراتيجية الدولة في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تركز على التوسع السريع في إدخال الطاقة الشمسية إلى الشبكة القومية، إضافة إلى تعزيز قدرتها على تقديم نموذج عمل مبتكر يعتمد على فكرة “B2B”.
وقال، إن حجم أعمال “قرة إنرجي” خلال 2024 اقترب من 4 مليارات جنيه، مقابل نحو 3 مليارات جنيه في العام الماضي. أشار إلى أن مشروعات الطاقة كانت الأساس في أعمال الشركة خلال العام إذ بلغت حوالي 70% -ما يوازي نحو 2.8 مليار حنيه- نتيجة كم الفرص التي تتمتع بها السوق المصرية في مجال مشروعات الكهرباء والطاقة بمختلف القطاعات.
لفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة في حجم أعمالها بقيمة ملياري جنيه خلال 2025 للوصول إلى مستوى 6 مليارات جنيه، لدعم خطط النمو المستهدفة خلال 5 سنوات مقبلة.
بحسب مدحت تمت الموافقة المبدئية لقيد “قرة إنرجي” في البورصة المصرية، وتنتظر الموافقة من هيئة الرقابة المالية، لطرح 20% من أسهم الشركة بالنصف الأول من 2025. وقال إن الشركة لديها خطط لاستثمارات مباشرة من صناديق استثمار وغيرها، وقد تعقد شراكات في الفترة المقبلة.
أشار محمد مدحت إلى أن التوجه نحو الطاقة الشمسية يتماشى مع استراتيجية الشركة في توسيع خدماتها بمجالات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تلبية المعايير البيئية العالمية، وخاصة التشريعات الأوروبية التي ستؤثر على الصناعات المصرية الموجهة للتصدير.
وتخطط الشركة للتوسع في 3 دول السعودية وعمان والعراق، إذ تُركز حاليًا على الفوز بأعمال ومشروعات بهذه الأسواق وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة ووقف حرق وإعادة استغلال غاز الشعلة بمواقع إنتاج البترول ومعامل التكرير.
