تتطلع مصر لتوقيع اتفاقيتين مع دولتي البحرين والإمارات، خلال الربع الأول من العام المقبل، لتقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المصدرة والمستوردة إلى ساعات قليلة بدلًا من عدة أيام، وفق نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، شريف الكيلاني.
وأضاف الكيلاني، أن مصر تعمل أيضا على توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدة دول خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن البداية ستكون مع مملكة البحرين، ثم الإمارات.
تسمى هذه الاتفاقيات بالاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويسبق توقيعها تنظيم زيارات متبادلة بين الدول الراغبة في تقليص زمن الإفراج الجمركي فيما بينها، للتعرف على نظم الإفراج عن البضائع، ومراجعة أسماء الشركات التي ستدخل قائمة معتمدة من الدولتين، تتمتع من خلالها بتسهيلات لدخول وخروج بضائعها خلال ساعات قليلة وعدم التقيّد بالإجراءات المتبعة للإفراج عن البضائع”، بحسب الكيلاني.
وتوقع الكيلاني في حديث إلى منصة “العربية”، أن تسهم الاتفاقيات المرتقبة في زيادة التجارة بين مصر والإمارات والبحرين، خاصة أن القوائم التي ستعتمد للتمتع بمزايا الإفراج الجمركي السريع تضم شركات كبرى تمثّل قيم صادراتها النسبة الأكبر من إجمالي التجارة بين الدول الموقعة عليها.
وبلغ التبادل التجاري بين مصر والبحرين 379 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بحسب آخر بيانات رصدتها وزارة الصناعة المصرية لحجم التجارة بين البلدين.
وتعد الإمارات ضمن أهم 5 أسواق للصادرات المصرية، إذ استحوذت على حصة تتجاوز 6% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال العام الماضي والتي سجلت 35.6 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة المصرية.
وخلال العام الماضي، بلغ التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4 مليارات دولار، بواقع و2.2 مليار دولار صادرات، و1.8 مليار دولار واردات، بحسب بيانات حكومية اطلعت عليها “العربية “.
وقال الكيلاني إن مصر انتهت مؤخرًا من توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لتقليص زمن الإفراج الجمركي بين البلدين إلى 3 ساعات بدلًا من 3 أيام.
وقبل أيام، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية توقيع اتفاقية اعتراف متبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، على هامش مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض.
تستهدف الاتفاقية، والتي تعد أول اتفاقية اعتراف بين مصر والدول الأخرى ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة الإمداد في التجارة الدولية، ومنح مزايا متبادلة للقطاع الخاص بين البلدين، بحسب الكيلاني.
وأوضح نائب الوزير، أن الاتفاقية الموقعة مع السعودية تشير إلى اعتراف الحكومة المصرية بمجموعة أو قائمة شركات محددة تم ترشيحها من قِبل المملكة باعتبارهم “مشغلين اقتصاديين ملتزمين بقواعد وإجراءات وضوابط التصدير”، وكذا اعتراف المملكة بقائمة تضم شركات مصرية تتمتع بنفس الالتزام.
“الشركات المدرجة في القائمة المعتمدة ستحصل بضائعها في الموانىء على ما يسمي fast track أو تسهيلات في الدخول للبلدين دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة.. هذا الأمر سيسهل التجارة بين البلدين بشكل واضح خاصة أن القوائم المعتمدة تضم الشركات العاملة بقيم صادرات وواردات كبيرة بين القاهرة والرياض”، وفقًا للكيلاني.
وفي نوفمبر الماضي، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، في مؤتمر صحافي حضرته “العربية Business”، عن إعداد الحكومة خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
تعتمد الخطة على مرحلتين، تستهدف الأولى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، فيما تستهدف الثانية الوصول إلى يومين فقط، لزيادة التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويوفر تكاليف ضخمة على الاقتصاد المصري، بحسب الخطيب.
