أكد فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن مصر تعمل على تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.
وقال فرج في مداخلة لقناة اكسترا نيوز الإخبارية، إن الدولة المصرية لديها ميزات نسبية متفردة في قطاع النقل واللوجستيات وتسعى جاهدة للاستفادة من هذا القطاع من أجل جذب الاستثمارات القوية في البنية التحتية المتعلقة بالموانئ، حيث إن الدولة تعمل من خلال ما يزيد على 18 ميناء بحريًا وبريًا وجافًا، ربط مصر بسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف، أن النقل والتخزين قطاع كبير في مصر ولكنه يسهم بنسبة 5% فقط من الناتج المحلي، ومن المتوقع أنه بعد التطوير الذي شمل عددًا كبيرًا من الموانئ في مصر زيادة هذه النسبة إلى 10 أو 13%، لذلك الدولة تستهدف زيادة مساهمة قطاع النقل واللوجستيات بشكل كبير والذي سيتم من خلال المزيد من الفرص التي ستتاح إلى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قطاع النقل واللوجستيات بشكل عام يسهم بشكل كبير في نمو قطاعات مساعدة تؤدي في النهاية الى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مثل قطاع التجارة التي تنتعش بشكل كبير وأيضا قطاع السياحة والذي ينشط بشكل كبير حينما يتم تطوير قطاع النقل واللوجستيات.
وأوضح فرج، أن الدولة تستهدف بشكل أساسي تنمية قطاع النقل واللوجستيات من أجل التأثير المباشر وغير المباشر على حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي تنتجه الدولة من السلع والخدمات والتي تؤثر بشكل أساسي على حجم التجارة البينية بين دول العالم، لافتًا إلى أن ملف تطوير قطاع النقل واللوجستيات تعتمد من خلاله الدولة على استراتيجية واضحة من أجل الانخراط بشكل جاد في الاقتصاد العالمي وإحداث طفرة نوعية في هذا القطاع.
