:
استقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، د.زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، ويأتي ذلك في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، أكد أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر؛ مما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار أيمن عاشور إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية؛ لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة “ادرس في مصر”، مع حرصها على تذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
كما أشار أيمن عاشور إلى المبادرة الرئاسية “بنك المعرفة المصري” ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبى و مد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تمت مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
كما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.
وأعرب وزير التعليم العالي الماليزي عن سعادته بهذا اللقاء، معربًا عن بالغ تقديره للرئيس السيسي والحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال، وهنأ مصر على رئاستها لقمة منظمة الدول الثماني النامية، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد في الدول الأعضاء، وتعزيز المشاركة والتركيز على تحسين الحالة الاقتصادية بين الدول، مثمنًا جهود مصر في تنظيم القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعد ذات أهمية كبيرة في ظل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار وزير التعليم العالي الماليزي إلى تطلع بلاده نحو تعزيز التعاون البناء مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بما حققته مصر من إصلاحات كبيرة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وسيرها بخطى ثابتة نحو تطوير هذه المنظومة خلال الفترة الماضية، كما ثمن التعاون القائم بين جامعتي الإسكندرية وكوالالمبور، خاصة في مجالات الطب، معربًا عن تطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل المزيد من التخصصات الأكاديمية والصحية.
حضر اللقاء كل من حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وجينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و المشرف العام على بنك المعرفة المصري ، ووليد الزواوي رئيس قطاع البحث العلمي، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وهيثم عبدالستار المدير الإداري لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.
