في خطوة توافق التوقعات، قرر بنك إنجلترا المركزي الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير.
وأبقى المركزي البريطاني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة، لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساما بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد.
وصوت ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا، منهم نائب المحافظ، ديف رامسدين، والعضوان الخارجيان سواتي دينجرا وآلان تايلور لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 بالمئة.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز يتوقعون أن يصوت عضو واحد فقط في لجنة السياسة النقدية لصالح الخفض.
ولكن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قال إن البنك المركزي بحاجة إلى التمسك “بنهجه التدريجي” الحالي لخفض أسعار الفائدة.
وقال: “مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد لا يمكننا الالتزام بموعد أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل”.
وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز الأسبوع الماضي أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفضت توقعاتها بشكل حاد استجابة لنمو الأجور بشكل أسرع من المتوقع ولم تشهد سوى خفضين.
وكان بنك إنجلترا أقل استعدادا لخفض أسعار الفائدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي، إذ خفض أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، وذلك في آخر اجتماع له خلال العام 2024.
وقررت لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.
