أصبحت بريطانيا رسميا العضو الثاني عشر في اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادئ تضم عدة دول منها اليابان وأستراليا وكندا، في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة، وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية، وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين اعتبارا من اليوم وهم: بروناي، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام.
وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادئ تذهب إلى أبعد من ذلك، خاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام “قواعد المنشأ”.
وتقدر بريطانيا أن الاتفاقية قد تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويا في الأمد البعيد؛ أي أقل من 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية عام 2017 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وعادت الاتفاقية إلى الحياة من جديد تحت مسمى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.
