اختتمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال اجتماعات وزراء التجارة والصناعة والتعدين الأفارقة، والتي نظمها مفوضية الاتحاد الأفريقي، وناقشت التقدم المحرز في ملف الاندماج الإقليمي، وذلك في ضوء التطورات الراهنة على صعيد تطبيق اتفاق التجارة الحرة القارية ودخولها مرحلة التطبيق، وكذا مستويات التكامل الإقليمي المتباينة لدى الجماعات الاقتصادية والتكتلات الأفريقية.
وأكد الوزير في كلمته على أهمية الدفع قدما بملف التصنيع في أفريقيا لمواجهة التحديات المتعلقة بانخفاض مستويات التبادل التجاري في القارة مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك في ظل اقتراب موعد انتهاء مبادرة العقد الثالث للتنمية الصناعية في أفريقيا والتي صدرت بناءً على قرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة في عام 2015، مشدداً على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة الخاصة بالعقد الرابع للتنمية الصناعية، والتي ستبدأ في 2026 لكي تحقق النتائج المرجوة خاصة رفع مستويات الإنتاج الصناعي وزيادة القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج في التجارة الأفريقية.
وأضاف أنه تم التوافق على أهمية أن يتم تناول ملف التكامل الإقليمي بشكل متوازن لضمان التنفيذ الشامل لاتفاق التجارة الحرة القارية ودمج جميع الدول الأفريقية في هذه الاتفاقية، وذلك قبل بدء التحرك نحو مستويات أعلى من الاندماج، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر على مستوى الوزراء المعنيين لتقييم مدى استعداد الدول الأفريقية الدخول في اتفاق جديد لإنشاء سوق أفريقية مشتركة أو اتحاد جمركي أفريقي وفقا لمقررات اتفاقية أبوجا، والتي تشكل حجر الأساس في عملية الاندماج القاري.
وأشار الوزير إلى أهمية استغلال الموارد الأفريقية من المعادن بشكل مستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية، مع أهمية إضافة عمليات تصنيع على المواد الأولية المستخرجة من القارة لتحقيق قدر أعلى من الاستفادة من الثروات الطبيعة للقارة.
ومن جانبه أشاد السيد وامكيلي ميني الأمين العام لاتفاق التجارة الحرة القارية بالتزام مصر بتعهداتها القارية خاصة فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة، مشيرا إلى أن مصر أكثر دولة قامت بإصدار شهادات منشأ للاتفاقية خلال الآونة الأخيرة وهو ما يؤكد على الدور النشط لمصر في تنمية التجارة البينية الأفريقية.
وقد استعرض الاجتماع أيضا الاستراتيجية الجديدة للمعادن الخضراء في أفريقيا ، حيث تم اعتماد مشروع إستراتيجية المعادن الخضراء في أفريقيا من أجل التحول العادل ومستقبل خال من الكربون، وبما يتماشى مع الخطة العشرية الثانية لتحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وصدر عن الاجتماع الوزاري بيان ختامي تضمن أهم التوصيات التي سترفع لأجهزة صنع القرار في الاتحاد الأفريقي تمهيدا لاعتمادها من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في القمة المقبلة للاتحاد خلال فبراير 2025
وقد شارك في هذه الاجتماعات الوزراء الأفارقة المعنيون، ومفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية، وممثلون عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنوك التنموية وشركاء التنمية في أفريقيا.
جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات سبقتها اجتماعات تمهيدية على مستوى كبار المسؤولين.
وقد شارك في الاجتماعات، الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب نيابة عن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأعضاء من البعثة الدائمة لمصر لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
