مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطبيق التدابير الانتقامية التي اتخذتها موسكو ردًا على ما يسمى “سقف الأسعار” الذي فرضه الغرب على النفط الروسي ومنتجاته حتى 30 يونيو 2025.
وتحظر التدابير توريد الخام والمنتجات النفطية الروسية إذا كانت العقود الخاصة بهذه الإمدادات تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تطبيق سقف الأسعار الذي فرضته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفًا سعريًا للنفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولارًا للبرميل، منذ 5 ديسمبر 2022، وذلك على السفن والمناطق التابعة لها.
فيما دخل المرسوم الخاص بالتدابير الروسية ضد سقف أسعار النفط حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023، وكان من المقرر في الأصل أن يستمر حتى 1 يوليو 2023، ولكن تم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
