«التصديري للصناعات الغذائية» يعلن موافقة «الوزراء» على تعديلات دعم الصادرات للموسم الجديد -

أكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مجلس الوزراء اعتمد محضر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم (32) وذلك بالموافقة على عدد من البنود الخاصة بدعم الصادرات.

وأشارت عبر خطابها لأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أنه وفقا لخطاب وارد من صندوق تنمية الصادرات، ففيما يتعلق بمشحونات الصادرات اعتبارا من 10 يوليو 2023 ، وحتى 30 يونيه الماضي، فقد تم الموافقة على البرنامج الموضح بالمرفق رقم (1) بشأن نسب ومحاور وإجراءات رد الأعباء التصديرية خلال الفترة 1-7-2023 حتى 30-6-2024، حيث تضمن استمرار نفس القواعد والإجراءات.

وفيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات خلال الفترة 1-7-2024حتى 30-6-2025.، فقد تم الموافقة على البرنامج الموضح بالمرفق رقم (2) بشأن نسب ومحاور وإجراءات رد الأعباء التصديرية خلال الفترة 1-7-2024 حتى 30 -6-2025، وتضمن عدد من التعديلات والتي شملت تخفيض نسب المساندة الأساسية والإضافية لكافة البرامج بنسبة 70%، وتخفيض نسبة مساندة النقل لأفريقيا من 50% إلى 25% للشركات المنتجة المصدرة بحد اقصى 350 جنيه للطن، على أن تحصل المكاتب التجارية على نصف هذه النسبة، كما تم حذف الأسمنت من قائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج. ه قصر استفادة الصادرات المستفيدة في برنامج الرخام والجرانيت على المصانع المصدرة فقط سواء مساندة منتج أو مساندة نقل.

كما تم استمرار المساندة من منطقة حرة لمنطقة حرة، بالاضافة الى التزام المصدرين المستفيدين من البرنامج إعتبارا من مشحونات صادرات 1-11 -2024 بتقديم مستند يفيد بيع نسبة من حصيلة صادراتهم المستفيدة من برنامج رد أعباء الصادرات إلى البنك أو استخدام نفس النسبة من حصيلة صادراتهم المستفيدة من البرنامج في تدبير احتياجاتهم من مستلزمات الانتاج والخامات والالات وقطع الغيار، أو سداد التزامات دولارية على الشركة، وتكون هذه النسبة لقطاع الصناعات الغذائية 60% من قيمة الصادرات المستفيدة.

وفيما يتعلق ببرنامج الشحن الجوى للحاصلات الزراعية، والذي يتضمن برنامج الشحن الجوى 2023-2024، فتم الموافقة على أن يتم خلال فترة الذروة من 25 نوفمبر 2023 وحتى 25 فبراير 2024 تكون المساندة 85 سنت / كجم، وباقي العام المالي تكون المساندة 30 سنت / كجم.

كما تسري قيم المساندة المشار إليها خلال العام المالي 1-7-2023 حتى 30-6-2024 بحد أقصى 500 مليون جنيه.

وبالنسبة لبرنامج الشحن الجوى 2024 -2025 ، فقد تم الموافقة على تخفيض المبلغ المخصص لمساندة الشحن الجوي إلى 350 مليون جنيه، والاستمرار في تقديم المساندة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي بنفس المنهج السابق، على أن يفوض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اعتماد مذكرة التفاهم بين شركة مصر للطيران للشحن الجوي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وصندوق تنمية الصادرات.

وفيما يتعلق بمساندة المعارض من أول أكتوبر الماضي وحتى 30 يونيه المقبل، فقد تم تخفيض المبلغ المخصص لمساندة المعارض إلى 250 مليون جنيه مع قصر المساندة على المعارض الدولية المتخصصة وبعثات المشترين التي تطلبها المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تخفيض نسب المساندة في المعارض الدولية المتخصصة وبعثات المشترين وفقا للموضح في المرفق رقم (3) الخاص بالقرار.

كما يتم تفويض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص المشاركة في المعارض العامة وغيرها مستقبلا للنظر فى الموافقة على المشاركة لكل معرض على حدة بناء على دراسة تقدم بجدوى المشاركة من حيث العائد والتكلفة، وأن يتم تخفيض نسب المساندة للمشاركة في المعارض العامة وغيرها إلى 20% للشركات المشاركة في جميع القطاعات ، 30% للشركات الصغيرة وريادة الأعمال.

كما يتم قصر مساندة المعارض على الشركات والمصانع المنتجة المصدرة فقط ، والتأكيد على عدم استفادة المكاتب التجارية من برنامج مساندة المعارض (مرفق 3 القواعد المنظمة لمساندة المعارض) .

وبالنسبة للمستحقات المتأخرة للمصدرين عن فترة ما قبل 1-7-2024، فمن المقرر ان تعلن وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن جدول زمني لرد مستحقات المصدرين عن مشحونات. ما قبل 1-7-2024، تشمل مبادرات للمقاصة مع مستحقات الجهات الحكومية بالإضافة إلى مبادرات للسداد النقدي وغير ذلك من المبادرات.

وبالنسبة لموقف الطلبات الجديدة : برنامج رد الأعباء التصديرية، فقد تم تأجيل البت في الطلبات الجديدة لمزيد من الدراسة .

وبالنسبة لموازنة البرنامج فقد تم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري يتم الصرف منه على مساندة صادرات القطاع ، علي أن يتم مراجعة المنصرف لكل قطاع دوريا واجراء التعديلات اللازمة إذا استلزم الأمر .

وتبلغ الحصة المقررة لقطاع الصناعات الغذائية 3.89 مليار جنيه، كما يتم الصرف للمصدرين عن مشحونات الصادرات اعتبارا من 1- 7 – 2024 بحد أقصى 3 شهور من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة .