تعتزم الجهات التنظيمية في الصين تعزيز سوق العقارات من خلال تحسين السياسات المتعلقة باستخدام الأراضي والضرائب وغيرها من الإجراءات المالية، بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” يوم الأحد.
تأتي تقارير وكالة الإعلام الرسمية الصينية كجزء من السلسلة السادسة حول الاقتصاد قبيل انعقاد الدورة السنوية لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للحكومة المرتقب هذا الأسبوع.
تواجه بكين تحديًا في وقف التراجع المستمر في قطاع العقارات على مدار سنوات، وهو ما يفاقم الضغوط الانكماشية التي تؤثر على الاقتصاد.
يترقب المستثمرون مزيداً من دعم السياسة لتمكين الصين من تحقيق هدفها للنمو البالغ حوالي 5% هذا العام.
كان الرئيس شي جين بينغ أكد في أكتوبر الماضي على ضرورة تحقيق هذا الهدف، بينما حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن النمو السنوي للصين قد ينخفض إلى “أقل بكثير” من 4% مستقبلاً في حال عدم إجراء إصلاحات لتحفيز الاستهلاك المحلي.
قالت الوكالة إن سوق العقارات في البلاد وصلت إلى القاع بعد تحركات السياسة الأخيرة. مع ذلك، تراجعت مبيعات المنازل السكنية مجدداً في نوفمبر، ما يشير إلى أن القطاع لا يزال بحاجة إلى وقت لتحقيق تعافٍ مستدام.
يُذكر أن السلسلة الخامسة التي نشرتها “شينخوا” يوم السبت تناولت جهود بنك الشعب الصيني لتحسين دعمه للاقتصاد الحقيقي.
