طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، رئيس مجلس الوزراء بضرورة تمديد المهلة المحددة لتوفيق أوضاع تراخيص المحال العامة لمدة عام إضافي.
وأوضح أن هذه الخطوة تعد أساسية لتعزيز الاستقرار في القطاع التجاري، وضمان التوازن بين حقوق التجار والمستهلكين.
وأكد المنوفي، في بيان صحفي، أن المحال التجارية تواجه تحديات كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يصعب على أصحابها الامتثال للمتطلبات القانونية في المهلة الزمنية الحالية.
وأشار إلى أن تمديد المهلة يمثل فرصة استراتيجية للتجار لتوفيق أوضاعهم القانونية دون التأثير على سير أعمالهم اليومية أو تعطيل أنشطتهم التجارية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات لا يقتصر على دعم التجار فقط، بل يحقق فوائد مباشرة للمستهلكين من خلال ضمان استمرارية توفر السلع والخدمات في الأسواق بانتظام، مما يساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص أو اضطرابات.
وشدد المنوفي على أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بدعم بيئة تجارية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
وأكد أن تبني هذه الخطوة يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين بالسوق المحلية، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام في الأعمال التجارية.
وأكد المنوفي، حديثه بالتأكيد على أن تمديد المهلة يخفف الأعباء عن التجار، ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني، بما يضمن توفير بيئة قانونية آمنة ومناسبة تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
