اعتمدت نقابات البحارة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية مبادئ توجيهية جديدة لمنع المعاملة غير العادلة وتجريم البحارة في اجتماع عقد في جنيف الأسبوع الماضي.
ويأتي الاجتماع بشأن المبادئ التوجيهية الجديدة في أعقاب عدة حالات بارزة تعرض فيها البحارة لسوء المعاملة في أعقاب اتهامات تتعلق بحوادث بحرية أو تلوث أو تهريب – مثل قضية في تركيا حيث حُكم مؤخرا على اثنين من البحارة بالسجن لمدة 30 عامًا بعد العثور على مخدرات على متن سفينتهما، على الرغم من عدم وجود أدلة ضدهما.
وسيتم الآن تقديم المبادئ التوجيهية الجديدة المعتمدة في الاجتماع إلى اللجنة القانونية في المنظمة البحرية الدولية ومجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مارس/آذار 2025 للموافقة عليها، وبعد ذلك سيتم نشرها من أجل تنفيذها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية.
وتتضمن المبادئ التوجيهية الجديدة ما يلي:
•تحديد المسؤوليات المختلفة لمعاملة البحارة بشكل عادل عند احتجازهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم، بالنسبة لدول العلم، والدول الساحلية والموانئ، وأصحاب السفن، والدولة التي يكون البحار مواطناً فيها
- تقديم الدعم للبحارة، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات القنصلية، ونقابتهم، والمساعدة القانونية، وتحديد أهمية التدابير غير الاحتجازية أثناء التحقيق
•التأكيد على حقوق الإنسان الأساسية للبحارة، والحاجة إلى معاملة البحارة باحترام وكرامة في جميع الأوقات. - الدعوة إلى تعزيز التعاون بين دول العلم، ودول جنسية البحارة، ودولة الميناء التي يتم فيها التحقيق مع البحارة أو احتجازهم، ومع اتحادات مالكي السفن والبحارة.
- الإتفاق على ضرورة توعية البحارة بمخاطر تجريم أنفسهم، والخيارات المتاحة لهم في حالة وقوعهم في موقف يتم فيه التحقيق معهم أو احتجازهم
