قررت مصلحة الجمارك ، إعفاء مشروع الضبعة النووي من ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون وذلك وفق منشور تعريفات 61 لسنة 2024.
وكانت شاهيناز محمود رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية والمشرف على قطاع البحوث الضريبية، خاطبت رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك المصرية بشأن ورد كتاب للوحدة الضريبية للمشروع النووي بالضبعه في 11 نوفمبر الماضي، يشير إلى ورود شحنه إلى جمرك الدخيلة مشمولها ونش صغير شوكه برقم MEDUF6779146430022 لشركه اتوم استروى اكسبورت العاملة بمشروع الضبعة النووي وقام موظف الجمرك بفرض ضريبة قيمة مضافة على النولون استنادًا لمنشور تعريفات 69 لسنه 2023 الخاص بتطبيق هذه الضريبة على الرسائل المستوردة تحت نظام الإفراج المؤقت، وطلبت الهيئه الاستثناء من تطبيق هذا المنشور على شحنات المشروع النووي بالضبعه.
وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن مشروع الضبعة النووي ثم اعفائه من ضريبة القيمة المضافة استنادًا للاتفاقية الصادرة بالقرار الجمهوري 485 لسنه 2015 بین حکومتی مصر وروسيا بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي مصر والتي نصت الفقرة 2 من المادة 15 منها على “جميع الأنشطة المنفذة المتعلقة بتنفيذ هذه الإتفاقية يجب إعفاؤها من جميع أنواع الضرائب والرسوم غير المباشرة في مصر ، على سبيل المثال لا الحصر، ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك والمصاريف، وغيرها وبناء عليه صدرت عدده خطابات بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمقاول العام ومقاولي الباطن الذين يعملون بمشروع الضبعة النووي.
وأوضحت، أنه في حال طلب إعفاء ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون الخاصة بشحنة واردة للمشروع الضبعة النووي تحت أي من الأنظمة الجمركية فإن خدمة النولون هذه تكون معفيه من ضريبة القيمة المضافة وذلك بناء على طلب من الهيئه المحطات النووية لتوليد الكهرباء،.
وتابعت محمود بخصوص منشور تعريفات 69 لسنه 2023 الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمه النولون على الرسائل المستوردة تحت نظام الإفراج المؤقت فإنه لا يطبق على تلك الحالة حيث أن هناك اتفاقيه في صدر بها قرار جمهوری وتضمن على نص بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت مصر انتظام العمل في «محطة الضبعة» النووية، وفق الجدول الزمني المخطط لها، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة التزامها بسداد جميع مستحقات الجانب الروسي، الذي يقوم ببناء المشروع .
وتتولى شركة «روس آتوم» الروسية الحكومية بناء المحطة بتكلفة تُقدَّر بنحو 30 مليار دولار، وتشمل 4 مفاعلات، بطاقة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاواط.
وقال مدير مشروع «محطة الضبعة» للطاقة النووية، الدكتور محمد دويدار إن «الأعمال في المشروع تسير على قدم وساق وفقاً للجدول الزمني المحدد» ومن المزمع أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعًا.
وأشار دويدار، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إلى أن جهود المهندسين والمختصين تسهم في سير المشروع وفق الخطة الزمنية المرسومة.
وعن أهمية «المنتدى الخامس لصناعة الطاقة النووية في مصر»، الذي انطلق الاثنين، قال دويدار «هذا المنتدى يتم تنظيمه بشكل سنوي بين هيئة المحطات النووية والمقاول العام الروسي لمشروع الضبعة النووي، حيث يركز على أهم الصناعات والفرص المتعلقة بتعظيم المشاركة المحلية، ودخول الشركات الوطنية في المشروع، سواء كانت هذه الشركات تتعلق بالإنشاءات أو بتوريد وتصنيع المواد والمعدات».
وأضاف: «نحن حريصون على تنظيم هذا المنتدى سنويًا لإلقاء مزيد من الضوء على أعمال المشروع، ونسلط الضوء هذا العام على الأعمال الخاصة بتصنيع المعدات، حيث نقترب من مرحلة كبيرة تتعلق بتوريد وتصنيع المعدات المختلفة للمشروع، ويهمنا أن تتاح فرصة جيدة وفعالة للشركات الوطنية لتكون جزءاً منه، وهو أحد أهداف الاستراتيجية الخاصة بالمشروع».
وأوضح أن خطة المشروع للعام المقبل 2025، تتضمَّن مزيدًا من الأعمال المتعلقة بالإنشاءات و الخاصة بتصنيع وتوريد المعدات لموقع المحطة النووية في الضبعة لضمان تركيبها وفقًا للشروط المتفق عليها.
