من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2% في عامي 2025 و2026 من 1.6% هذا العام، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف عام 2024.
ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواُ قوياً بنسبة 3.7%، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
ورغم بقاء التضخم في 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات. إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج. وقد تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط.
