ارتفع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنهاية شهر أكتوبر 2024 بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023، وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم، إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8 بالمائة والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة والصحة بنسبة 3.2 بالمائة والثقافة والترفيه بنسبة 0.8 بالمائة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.6 بالمائة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 بالمائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.4 بالمائة والتعليم بنسبة 0.1 بالمائة، في مقابل انخفاض أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة واستقرار أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات والتبغ.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 8.9 بالمائة والفواكه بنسبة 8 بالمائة والحليب والجبن والبيض بنسبة 5.4 بالمائة والزيوت والدهون بنسبة 3.8 بالمائة واللحوم بنسبة 2.8 بالمائة والسكر والمربّى والعسل والحلويات بنسبة 2.4 بالمائة ومنتجات الأغذية بنسبة 1.8 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.8 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.7 بالمائة وانخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 1.2 بالمائة.
وسجلت محافظة جنوب الشرقية أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر أكتوبر 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.9 بالمائة وارتفع أيضًا بنسبة 1.6 بالمائة في محافظة الوسطى، وبنسبة 1.6 بالمائة في محافظة مسندم، وبمحافظة شمال الشرقية ارتفع بنسبة 1.3 بالمائة، وبنسبة 1.1 بالمائة في محافظة الداخلية، وارتفع المعدل بنسبة 0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة، وبنسبة 0.7 بالمائة بمحافظة البريمي، وبنسبة 0.7 بالمائة في محافظة الظاهرة، وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظة مسقط، وبنسبة 0.4 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة.
من جهة أخرى، رفعت المؤسسات الاستثمارية المحلية العمانية مشترياتها ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي لامتصاص موجات البيع الأجنبي ومبيعات الأفراد في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأسهم مزيدًا من التراجع وشكّلت فرصًا جذابة للمحافظ الاستثمارية طويلة الأجل.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن 41 ورقة مالية سجلت تراجعًا في تداولات الأسبوع الماضي، من بينها عدد من البنوك وشركات الاتصالات والطاقة بالإضافة إلى شركات صناعية قيادية، وجاءت هذه التراجعات قبيل اختتام السنة المالية لمعظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط؛ الأمر الذي دفع المؤسسات الاستثمارية المحلية لزيادة مشترياتها من الأسهم وسط توقعات بتحسن الأداء المالي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة.
وبلغت مشتريات المؤسّسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي 17.9 مليون ريال عُماني مستحوذة على 65.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 6.7 مليون ريال عُماني تمثل 24.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وأدّت التراجعات التي شهدتها الأسهم الأسبوع الماضي إلى هبوط المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بنحو 46 نقطة وأغلق على 4563 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 30 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بـ 46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 20 نقطة، وهبط “المؤشر الشرعي” إلى 408 نقاط مسجلا تراجعًا بـ 10 نقاط، وفي المقابل سجلت 21 ورقة مالية ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي.
وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي إلى 27.5 مليون ريال عُماني مقابل 11.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع السابق الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 7829 صفقة مقابل 4382 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و393 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 16.7 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة إلى 10 مليارات و930 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 100 مليون ريال عُماني فيما سجلت شركات المساهمة العامة تراجعًا في قيمتها السوقية متأثرة بتراجع أسعار الأسهم.
