قالت وزارة المالية، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بشكل ملحوظ بنحو 38.3% بمقدار 155.2 مليار جنيه، الأعلى منذ 20 عاما، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الحالي 2024-2025، لتصل إلى 560.7 مليار جنيه، مقابل 405.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأرجعت ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نمو المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 37.4 مليار جنيه بنسبة 35.2% خلال 4 أشهر لتسجل 143.7 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وزيادة المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 117.9 مليار جنيه بنسبة 39.4%، لتسجل 417.1 مليار جنيه مقابل 299.2 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنسبة 7.7% بنحو 10.1 مليار جنيه، لتصل إلى 141.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر، وذلك لزيادة الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 6.7 مليار جنيه لتحقق 40.6 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 2.8 مليار جنيه لتحقق 16.4 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنسبة 36.1% لتحقق 2.4 مليار جنيه، وحققت الحصيلة من الضريبة على الشركات 79.6 مليار جنيه.
وأوضحت أن المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة صعدت بمقدار 78 مليار جنيه بنسبة 42.7% لتسجل 261.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما ارتفعت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 68.5% لتبلغ 154.5 مليار جنيه، وزاردت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 22.2% لتحقق 29.7 مليار جنيه.
ولفتت إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 48.2 مليار جنيه بنسبة 68.1% لتبلغ 118.9 مليار جنيه خلال 4 أشهر، كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 8ر18 مليار جنيه بنسبة 90.3%، لتصل إلى 39.6 مليار جنيه، بينما زادت الإيرادات غير الضريبية بنحو 19 مليار جنيه خلال 4 أشهر، لتحقق 87.5 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، أنها تعمل بالتعاون مع المصالح الإيرادية على السير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي، وذلك من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي عن طريق وضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشارت إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية جاءت كبداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، والتي تبعها عدة سياسات وإجراءات إصلاحية أخرى في ذات الشأن.
