يجري جهاز التمثيل التجاري المصري، مفاوضات متقدمة مع 10 شركات من الهند والصين وتركيا والاتحاد الأوروبي، لتنفيذ استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال يحيي الواثق بالله الواثق بالله، إن الاستثمارات المرتقبة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتشمل مشروعات بمجالات الهيدروجين الأخضر والصناعة.

وقبل أيام، وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفق منصة “العربية”.

يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية دائمة من الطرفين تجتمع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة تطورات التعاون، ووضع خطط مستدامة للترويج للفرص الاستثمارية.

كما يشمل تنظيم فعاليات دولية مشتركة وتقديم الدعم اللوجستي للوفود الاستثمارية الزائرة، إضافة إلى التعاون في حل المشكلات التي قد تواجه المشروعات القائمة والجديدة.

استقطب جهاز التمثيل التجاري خلال السنوات الماضية، أكثر من 50 مشروعًا استثماريًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات مهمة تشمل الطاقة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية، وفق الواثق بالله.

وأشار الواثق بالله إلى أن الجهاز يركز جهوده خلال المدّة الحالية على جذب مشروعات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 4 قطاعات رئيسية. وقال “هناك قطاعات أخرى نعمل عليها، لكن المشروعات الأساسية التي نستهدف استقطاب استثمارات جديدة فيها هي الأدوية والسيارات والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية”.

وأضاف: سنعمل على الترويج للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مختلف الدول، لكن سنركز أيضًا على بعض الدول مثل الصين والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وقبل أيام، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، في بيان، إن التعاون بين الهيئة وجهاز التمثيل التجاري يستهدف توحيد الجهود للطرفين بواسطة لجنة تنفيذية مشتركة تستهدف التنسيق للترويج لكافة المناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة.

وأشار إلى أن الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تم دراسة مواءمتها للأسواق المحلية والإقليمية، لذا فإنّ التعاون مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية يسهم في تعزيز جهودنا الترويجية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية.

وخلال العام المالي الماضي (2023-2024)، أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موافقات (نهائية ومبدئية) لتنفيذ 218 مشروعًا في المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها باستثمارات إجمالية 5.1 مليار دولار.

وفقًا للهيئة، حصل 98 مشروعًا على موافقات نهائية بإجمالي استثمارات 2.2 مليار دولار، فيما حصل 120 مشروعًا على موافقات مبدئية باستثمارات تصل 2.9 مليار دولار.