أقرت الحكومة الأردنية اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور.
وقال مجلس الوزراء الأردني، إن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
وإن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وقدر المشروع إجمالي النفقات العامة بما مقداره 17.9 مليار دولار، منها نفقات جارية بنحو 15.7 مليار دولار، ونفقات رأسمالية بنحو 2.1 مليار دولار، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو 14.6 مليار دولار، منها 13.5 مليار دولار إيرادات محلية و1.048 مليار دولار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
وتضمن المشروع ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86 بالمئة، مقارنة مع ما نسبته 81.6 بالمئة من إعادة تقدير عام 2024، في حين انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9 بالمئة، مقارنة مع ما نسبته 6.3 بالمئة عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة، ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وتضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فرد.
