ارتفعت الأجور في منطقة اليورو بأعلى وتيرة منذ طرح العملة الموحدة في عام 2002، ما قد يهدد خطط البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة، في ظل توقعات بعودة ارتفاع التضخم مرة أخرى.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي الأربعاء، أن الأجور المتفاوض عليها ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعة من نسبة ارتفاع 3.5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.
في حين يتوقع المصرف المركزي تباطؤًا حادًا في زيادات الأجور خلال عامي 2025 و2026، ما قد يساعد في خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بشكل مستدام.
وارتفعت الأجور في ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- بنسبة 8.8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 1993.
