تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن معدل التضخم يمثل التحدي الأكبر في تلك الفترة، حيث ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر ومتوقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والسلع.
و أكد أن سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على التضخم، و أن مصر تواجه تحديات في استقرار الجنيه المصري بسبب التوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.
مؤكدًا أن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تثبط الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
و لفت “أبو الفتوح” في تصريح خاص لـ “كيان نيوز” أن السياسات المالية للحكومة تلعب دورًا حاسمًا، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي والتضخم ، وكذلك رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه تؤثر في تكلفة الإنتاج والخدمات.
لافتًا إلى أن السياسة النقدية المصرية تتأثر بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
و أن الاستقرار السياسي والأمني يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي.
و عن توقعاته بشأن أسعار الفائدة، يرى أن هناك إجماع على أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، و يرجع ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة.
أضاف، أن التضخم المستمر من أبرز التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، متأثرًا بزيادة أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة منتصف أكتوبر بنسبة وصلت إلى 17%.
وتوقع أن يظهر الأثر الكامل لهذه الزيادة في قراءة التضخم لشهر نوفمبر، لذلك يمثل التضخم تحديًا كبيرًا ويستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لكبح جماحه.
مضيفًا، أن التطورات الاقتصادية العالمية تؤثر على الاقتصاد المصري وتجعل اتخاذ القرارات أكثر صعوبة.
و في نفس السياق نوه “أبو الفتوح” أن سعر صرف الجنيه المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في الوقت الحالي، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، ومع ذلك يواجه الاقتصاد المصري تحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم والضغوط على الموازنة، مما قد يؤثر على سعر الصرف في المستقبل، و أنه على الرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنية هناك بعض التوقعات بارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه. في ضوء العديد من العوامل، منها:
السياسات النقدية
قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة و بعض القرارات التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف.
التطورات العالمي.
الأحداث العالمية مثل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية تؤثر على تدفقات الاستثمارات وكذلك على سعر الصرف.
منوهًا أن لحكومة المصرية تنفذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي تؤثر في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في دعم سعر الصرف.
