قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانينها وهيكلتها، كما أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
وأكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد في تصريحات له أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر إلى أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
